الوصف
كل دولة تستقل بوضع أحكام الجنسية فيها، فهي التي تنفرد وتتميز عن دولة ثانية بتقدير ووضع المعايير لمنح الفرد صفة الوطنية أو من رعاياها وتستأثر بتحديد الضوابط التي يلزم توافرها على من ينطبق عليه هذا الوصف، ونتيجة لذلك تتعدد قوانين الجنسية وتختلف من بلد إلى آخر في العالم بقدر تعدد هذه البلدان وتغير أنظمتها القانونية.
وحيث ان الأصل هو تمتع الدولة بحرية مطلقة في تنظيم جنسيتها فهي التي تضع القواعد الخاصة وتسن القوانين بمنح الجنسية وحق التمتع بالازدواج والتعدد وهي التي تحدد الحقوق للاكتساب وعدم الاكتساب للجنسية وذلك بما يتلاءم مع مصالحها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ودون الاعتداء بمقتضيات الحياة المشتركة في المجتمع الدولي، وينتج عن تلك الحرية العديد من الظواهر وأبرز هذه الظواهر التي نشأت خاصة في العراق بعد التعديلات التي أجريت على قانون الجنسية هو الازدواج في الجنسية الذي منح كحق للفرد العراقي بالتمتع بأكثر من جنسية وحالة الازدواج كما هو النص في قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006م.
ولأهمية موضوع الأزدواج فقد اخترنا عنواناً لهذا البحث، وهو ازدواج الجنسية في القانون العراقي رقم 26 لسنة 2006م والقوانين المقارنة، مستبعدين منه اصطلاح التعدد أو التنازع للجنسيات وذلك لعدم شيوعه في القانون العراقي بكثرة كما في الازدواج لان تمتع الفرد بثلاث أو أربع جنسيات حالات نادرة ولان اصطلاح التنازع في قانون الجنسية نادر في قوانين الدول، وتبينا تعريفاً لهذه الظاهرة كونها وضعاً قانونياً يتحقق فيه للفرد معين جنسية دولتين في وقت واحد، منذ ميلاده أو في وقت لاحق على الميلاد ويكون قانوناً من رعايا كل دولة يتمتع بجنسيتها، سواء كان بإرادته دخل في هذا الازدواج أو لم يكن له دخل فيها.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.