جريمة التخابر التي من شأنها الإضرار بمركز الدولة السياسي: دراسة مقارنة

تدور جريمة التخابر التي من شأنها الإضرار بمركز الدولة السياسي مع مصلحة محمية مفادها قيام المشرع بوضع نص عقابي خاص لكل تخابر من شأنه الإضرار بمركز الدولة السياسي , والذي يهدف إلى المحافظة على المكانة الدولية والمركز السياسي الدولي أمام الدول والمنظمات الدولية , وذلك عن طريق تحديد الإطار الموضوعي لكل ما يتعلق ويتصل بالمركز السياسي وما يدخل تحت مفهوم التخابر مع الدول الأجنبية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها , فضلاً عن تحديد النطاق المكاني لسريان هذا النص العقابي وتطبيقه على مرتكبي الجريمة , أما أهمية الدراسة فتنطلق من أهمية المصلحة المحمية في تجريم التخابر , فترتيب المسؤولية الجزائية عن التخابر فيه ضمان للمصلحة العامة , وحماية لأمن الدولة الخارجي ، وهذا ما دفعنا إلى إختيار هذا الموضوع لدراسته والتعمق فيه وبحث جوانبه النظرية المتمثلة بآراء الفقهاء فضلاً عن معرفة تطبيقاته العملية من خلال الوقوف على الجانب القضائي فيه .