الوصف
يقدم كتاب «الإغفال التشريعي والرقابة الدستورية» دراسة معمقة حول دور القضاء الدستوري في معالجة حالات الإغفال التشريعي. يوضح الكتاب كيف يراقب القاضي التزام السلطة التشريعية بالدستور. كما يركز على حماية الحقوق والحريات العامة من أي قصور تشريعي يضعف الضمانات الدستورية.
يتناول الكتاب مفهوم الإغفال التشريعي سواء الجزئي أو الكلي. يوضح الفرق بين السكوت التشريعي المشروع والإغفال الذي يؤدي إلى ضعف التشريعات. كما يبين تأثير الإغفال على فاعلية التشريعات وحقوق المواطنين. ويشرح أثره على استقرار العلاقات القانونية والمراكز القانونية في المجتمع.
يوضح الكتاب دور القضاء الدستوري في معالجة النقص التشريعي وتنبيه السلطة التشريعية لتصحيح الأخطاء. يساعد ذلك على الحفاظ على الضمانات الدستورية وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات. كما يبين كيفية ضمان خضوع الحاكم والمحكوم للقانون وتحقيق العدالة والمساواة.
يستعرض كتاب الإغفال التشريعي والرقابة الدستورية ،مقاربات مقارنة بين نظم القضاء الدستوري في عدة دول. يشرح كيف تختلف آليات الرقابة على الإغفال التشريعي. كما يوضح الأساليب التي يستخدمها القضاء لتحديد الإغفال ومعالجته. ويعرض تأثير هذه الآليات على فاعلية التشريعات وحماية الحقوق الدستورية. يقدم الكتاب أيضًا أمثلة عملية توضح أثر الإغفال التشريعي على استقرار المؤسسات القانونية والمجتمع.
يعد الكتاب مرجعًا هامًا لطلاب الحقوق، والباحثين في القانون الدستوري، وصانعي السياسات، وكل المهتمين بدراسة العلاقة بين التشريع والدستور والقضاء الرقابي. احصل على نسختك الآن من متجر iLAWFAiR. استمتع بشحن سريع وأسعار مميزة لمجموعة واسعة من كتب القانون والدستور.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.