الوصف
يعد الفقر احدى الظواهر التي ترتبط بالنظام الاقتصادي والسياسي الذي تسود فيه مشاكل متفاقمة، وقد أحتلت هذه الظاهرة أهمية واسعة في أدبيات التنمية الاقتصادية، كونها ذات مساس بالمستوى المعاشي للفرد والمجتمع، والذي من المفترض ان يحيا حياة حرة وكريمة في ظل الغاية الاساسية التي تسعى الى تحقيقها العملية التنموية بمختلف اشكالها الحديثة والمتطورة، والتي ابرز تجلياتها تتمثل بـ ( التنمية البشرية المستدامة ) التي من بين أهدافها الاساسية القضاء على الفقر عن طريق التخفيف من حدته تدريجياً، ويكون ذلك وفق اساليب ومعايير محددة تطبق وتقاس على مستوى مختلف شعوب العالم، بما فيها الدول النامية ومن هنا سعت الحكومات في مختلف دول العالم الى تطويع سياساتها الاقتصادية الكلية لتحقيق الهدف المنشود في القضاء على الفقر من خلال أدواتها الاساسية التي تستخدمها تلك السياسات كل على حدة أو مجتمعة مع بعضها البعض ووفق ما يتفق مع الظرف الاقتصادي السائد. ان الاداء العام للسياسات الاقتصادية الكلية لكي يحقق مهمته في القضاء على الفقر، لابد ان يحقق نجاحات في تحقيق معدلات تغير سنوي مرتفعة، وتوزيع الدخل بشكل عادل مع معدلات تغير سنوي مرتفعة، لان النمو الاقتصادي يعمل على زيادة الطلب على العمل مما يؤدي الى خلق فرص عمل للعاطلين عنه، ومن ثم يمتص جزءاً كبيراً من معدلات البطالة وكذلك يؤدي الى رفع الاجور التي تعمل على تخفيض معدلات التفاوت في الدخول بين الافراد هذا من جانب، ومن جانب آخر فأن النمو المرتفع يعمل على زيادة الانتاجية لدى الافراد، وتبعا لذلك ترتفع الارباح المتحققة التي تزيد من التراكم الرأسمالي، الذي بدوره يعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي، اذ يؤدي النمو الاقتصادي المرتفع الى تضييق فجوة الفقر ومن ثم الحد من تلك الظاهرة. وبالمحصلة النهائية فأن هدف السياسات الاقتصادية الكلية يصب حول رفع معدلات النمو الاقتصادي للوصول الى التنمية البشرية المستدامة التي تستهدف القضاء على (ظاهرة الفقر).
وطالما ان الاقتصاد واحد من الاقتصادات النامية التي طالتها ظاهرة الفقر لأسباب وظروف البعض منها اقتصادي، والبعض الآخر غير اقتصادي، فأنه عند النظر الى تلك الاسباب والظروف التي مر بها سواء على المستوى الدولي أو المستوى المحلي نجدها ظروف قاسية واستثنائية اذا ما قورنت بظروف دول اخرى، وبالأخص تلك التي رافقته خلال مدة الدراسة (1990-2019) والتي امتدت الى أكثر من ثلاثين سنة متمثلة بالحروب والعقوبات الاقتصادية والازمات الاقتصادية المتتابعة
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.