الوصف
تستلزم القواعد العامة في الخصومة القضائية ضرورة توافر شروط معينة لقبول الدعوى، من ذلك تمتع الخصوم بالأهلية القانونية في المخاصمة ، وثبوت الصفة فيمن يرفع الدعوى ومن ترفع عليه ، فضلاً عن توافر المصلحة في رافعها وكذلك المدة المحددة للطعن ، ولئن كانت هذه الشروط تعد شروطاً عامه لكل دعوى بما في ذلك دعوى الإلغاء ، إلا أن الطبيعة الخاصة لدعوى الإلغاء باعتبارها دعوى عينية لا شخصية تقوم على مخاصمة القرار الإداري للتحقق من مدى مطابقته للقواعد القانونية ضمانة للصالح العام واحتراماً لمبدأ المشروعية ، ويستوجب ذلك التحقق من توافر هذه الشروط قبل الولوج في موضوع الدعوى لتعلقهما بمسألة قبولها ، ، فإذا لم تستوف دعوى الإلغاء شروط قبولها من صفةٍ ومصلحةٍ وميعادٍ فإنها تغدو غير مقبولة شكلاً ، ويمتنع المضي إلى الخوض في موضوعها
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.