الوصف
لمن يتصفح ورقات هذا المؤلف ، يلمس مباشرة و إنطلاقا من الفقرات الاولى كثافة المسائل المطروحة وأهمية مضمون القرارات القضائية المقترحة للدراسة والتحليل والنقد . وفي هذا الصدد ، يتجلى دور الأستاذ والدكتور أحمد بوعون عبر هذا المؤلف حيث بادر بالبحث فيما تضمنته قرارات الهيئة المذكورة من ضوابط ومبادئ قياسية من شأنها فرض إحترام أحكام الدستور ودولة القانون . وما تجدر الإشارة إليه أن القرارات موضوع الدرس حديثة الإصدار . ومن يحسب للباحث أنه أقدم رائدا على الإهتمام المباشر بالقرارات المعنية تقريبا إثر “نشأتها”. وبهذا التمشي توصل صاحب الدراسة إلى إبراز الضوابط والمبادئ ذات العلاقة بالمحاور الأساسية الواردة بأحكام الدستور وتخص بالأساس تنظيم السلط العمومية بجوانبها الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بما في ذلك الهيئات الدستورية والمؤسسات العمومية . كما تتعلق الدراسة بضمان الحقوق الأساسية وما يتبع ذلك في مجال القوانين الوطنية والإتفاقيات الدولية . فبهذا الكتاب المفيد يكون الدكتور احمد بوعون قد فتح الباب امام العديد من المهتمين بالشأن الدستوري والقضائي في حقول البحث المتعددة وكذلك في مجالات أخذ القرار وإصدار القرارات . وهو بذلك يمهد لما سوف يتبلور في محكمة دستورية “دائمة” ، يرجى إرساءها طبق ما أقره الدستور.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.