الوصف
يتضمن هذا الكتاب مجلة الشغل محيّنة ومثراة بفقه قضاء محكمة التعقيب بعد أن جَمَعنا صلبها القرارات الصادرة عن هذه المحكمة قديمًا وحديثًا بدوائرها المنفردة والمجتمعة سواء المنشورة أو غير المنشورة وذلك إلى غاية سنة 2020.
وغنيّ عن الذّكر أن الاطّلاع على فقه القضاء لا يخلو من الإفادة لإمكانية الاستئناس به في الأبحاث الفقهية أو الاستناد عليه كحجّة أثناء التقاضي لا سيما وأن الاجتهاد القضائي ما انفكّ يلقي عليها بظلاله على المادة الشغلية بتلافي ما في نصوصها القانونية من ثغرات والتّصدي لـما ينبثق عنها من إشكاليات، بالرغم من التضارب الذي اعتراه أحيانا، ومن ذلك مثلا ما يتعلق بإثبات الطرد، تقدير الخطأ الفادح، استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي، عقود المناولة، احتساب آجال القيام بالدعوى الشغلية، تأثير القوة القاهرة على عقد الشغل، معايير التفرقة بين النزاع الفردي والنزاع الجماعي…
كما يضمّ هذا الكتاب الإتفاقية الإطارية المشتركة لسنة 1973 ونظيرتها الممضاة سنة 2015 الخاصة بالقطاع الفلاحي فضلا عن تشريع وثيق الصلة بالمادة الشغلية هو القانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية الذي حرصنا على أن يكون مصحوبا بفقه القضاء بالنظر لمساهمة هذا الأخير في رفع الغموض واللّبس الذين اكتنفا القانون المذكور في عدة مسائل لعل أبرزها مفهوم التعويض التكميلي الذي يجوز للمتضرر المطالبة به على أساس القواعد العامة للمسؤولية المدنية، وكذلك طبيعة آجال القيام بالدعوى فيما إذا كانت آجال سقوط تهم النظام العام أو آجال تقادم قابلة للقطع والتعليق… فهي مسائل احتدم حولها الجدل وتباينت إزاءها المحاكم بمختلف درجاتها إلى حد التئام الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب للنظر فيها وحسمها.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.