الاعتراف الجنائي والمال المعلوماتي

الإعتراف من اهم ادلة الاثبات الجنائي متي توافرت فيه شروط صحته ، ويعني الاعتراف اقرار المتهم علي نفسه بصدور الواقعة الاجرامية عنه ولا شك أن المجتمعان التي تسعي الي كفاله حقوق الانسان والحريات الفردية تدرج الاعتراف  في مقدمة تلك الحريات اي أن الاعتراف لدي تلك المجتمعات يحظي بالعديد من الضمانات ، حيث يمنع بالتالي لا يتصور اتيان ضغط أو عنف او تهديد اووعيد او اكراه او حيله من اجل محاولة الحصول علي ثمة اعتراف قد يكون مكذوبا من هول تأثير العمل للغير مشروع .
وعبارة الاعتراف سيد الأدلة هي عبارة قانونية ازلية عرفها الإنسان قديما وحديثا فالاعتراف اذا كان صادقا منصبا علي الوقائع المنتجة والمؤثرة في الدعوي ، صادرا عن ارادة حره واختيار مطلق ، خاليا من اي عيوب قد تشوبه او تعتريه كان له عظيم الاثر في الدعوي ، فإذا كان كذلك اراح القاضي عند قضاؤه في الدعوي وازال كل شك قد ينال من اعتقاده فيها وسهل عليه مهمته في توقيع الجزاء المناسب والعقوبة المناسبة وفقا ما قررها القانون علي الفعل المؤثم المعترف به .
ومن ثم رأينا تناول هذا السيد بالدراسة والتحليل والتي منها تأكد لنا ان الاعتراف يمر بمرحلتين أولهما مرحلة كونه تدليلا وثانيهما كونه دليلا .. والمرحلة الثانية يتوقف اعتبارها كذلك علي المرحلة الأولي التي تعتبر بمثابة الرحم القانوني الذي يخرج منه الدليل ... فإذا كان هذا الرحم سليما معافا من كل عيب او عور تمخض عنه دليلا يؤخذ به ويعتد به منفردا للقضاء في الدعوي ثبوتا للواقعة او نفيا لها ولو لم توجد أدلة اخري دونه يمكن الاستناد اليها .
فالاعتراف في مرحلته الاولي باعتباره تدليلا لا يرقي بأي حال من الأحوال الي الدليل فقد يمر بظروف وملابسات منها ما يتعلق بالمعترف نفسه ومنها ما يتعلق بمن يتلقي هذا الاعتراف أو بمن يأمل في صدوره .
ونقتصر هنا في بحثنا الماثل علي دراسة الاعتراف في القانون المصري باعتباره اهم أدلة الاثبات في القانون الجنائي ولكونه كدليل ادانة له من الرقة والحساسية والخطورة والاثار والنتائج ما من شأنه ان يوجد نوع من التناقض بل والتنافر وعدم التلازم بين سعي المتهم بين الافلات من العقاب وبين تطويق ذاته واحاطتها بدليل ادانة مما يثير العديد من الجدل في اروقة المحاكم علي اختلاف درجاتها عند انزال العقاب المعترف