التحكيم متعدد الطرف في العقود الإدارية الداخلية والدولية

وازدَهر وتطوَّر عبرَ الزَّمن، حتّى أصبح ظاهِرةً مِنْ ظواهِر العَصر الحَديث، الَّذي يتَّسم بتَشابُك العَلاقات والمَصالح؛ فقدِ اقْترنتِ انطِلاقة التَّحكيم وازْدهاره في العصْر الحاضِر، بتَزايُد العَلاقات الاقتِصاديَّة، والمُبادَلات على المُستويَيْنِ، الدّاخليّ والخارجيّ؛ فأوْلتْه مُعظم التَّشريعات أهمِّيَّةً قُصوى؛ إذْ عكَف المُشرِّع في مختلَف الدُّوَل، على وضْع نِظامٍ خاصٍّ بِه، وقَدِ انْتشرَتْ مَراكِز التَّحكيم على المُستَويات المحلِّيَّة والإقليميَّة، والدَّوليَّة، الَّتي تُعنى بإدارتِه، وتَنْظيمه.
هذا، ويَعْتَلي التَّحكيم اليَوم، مَكانةً مهمَّةً بينَ وَسائِل فَضّ المُنازَعات، سَواءٌ على المُستَوى الدّاخليّ، أمْ على المُستَوى الدَّوليّ، بلْ هُوَ ضَرورةٌ لازِمةٌ، يَلجأ إليْها المُتَعامِلونَ بالتِّجارة الدَّوليَّة، لحَسْم الخِلافات النّاتِجَة عَنْ مُعامَلاتهم، ونَتيجةً لغُدوّ التَّحكيم في مَجال التِّجارَة الدَّوليَّة، الطَّريق الطَّبيعيّ لحَسْم مُنازَعاتها، بِما يتَلاءَم معَ مُتطلِّباتها، عُنِيَتْ هَيئات ومُؤسَّسات التَّحكيم النِّظاميَّة، بِتنظيمه في لَوائِحها، كَما وُجِدَتِ الاتِّفاقيّات المُنظِّمة للتَّحكيم التِّجاريّ الدَّوليّ، أوْ لبَعْض جَوانبِه، كَما كان للَجنة الأُمَم المُتَّحِدة للقانون التِّجاريّ الدَّوليّ، الأونيسترال، دَوْرَها في هذا الشَّأن.
وهَكذا، فقدْ باتَ التَّحكيم في الوَقت الحاضِر، مِنَ المَوضوعات الَّتي تَشغل مَكانًا بارزًا، في الفِكر القانونيّ والاقتِصاديّ بِصورةٍ عامَّةٍ، وعلى المُستَوى الدَّوليّ بِصورةٍ خاصَّةٍ؛ فقدْ كثُرتْ فيه المؤلَّفات والدَّوريّات، وتَواتَرتْ فيهِ الأحكام التَّحكيميَّة والقَضائيَّة، وأُنْشئَتْ مِنْ أجْله الهَيئات والمَراكِز المُتخصِّصة، المُعترَف بِها دوْليًّا، وعُنيَتْ بِتدريسه الكُلِّيّات والمَعاهِد العِلميَّة، ناهيكَ عَنِ الاطِّراد مِنْ قبَل رِجال القانون، الَّذين يتَّجهونَ إلى التَّحكيم، دِراسةً ومُمارَسةً. كما اهتمَّتِ القَوانين الوَطنيَّة بِتنظيمه، وأضحى العالَم يَموج بالتَّطوُّرات، حوْل هذا المَوضوع، إلى حَدٍّ تَصعب مُتابعَتُها ومُجاراتُها.
كما أنَّ نِظام التَّحكيم قدْ تطوَّر ليُجاريَ التَّطوراتِ الَّتي حدثَتْ في العَلاقات الاقتِصاديَّة المُختلِفة، ولمْ يعُدْ قاصِرًا على النِّزاعات المَدنيَّة، أوِ التِّجاريَّة، الوَطنيَّة منْها والدَّوليَّة، بلِ اتَّسع نِطاقه، ليَشملَ مَجالاتٍ، كانتْ بالأمْس القَريبِ بَعيدةً عنْه، كما هُو الحال في النِّزاعات الإداريَّة، الَّتي تَكون الدَّولة أوِ الأجهِزة التّابِعة لَها، طرَفًا فيها، بوَصفها سُلطةً عامَّةً، والَّتي لمْ يَكنْ مُتَصوَّرًا- حتّى في عهْدٍ قَريبٍ– أنْ تقبلَ الدَّولة بِحسْم مُنازَعاتها، بِواسِطة التَّحكيم، بدلَ إخْضاعها لجِهَة القَضاء، نَظرًا إلى الامتِيازات الَّتي تتمتَّع بها الإدارة، في مُواجَهة الغَيْر. وقبول الإدارة بالتَّحكيم، يعني تَنازلها عَنْ هذهِ الامتِيازات، ومُثولها على قدَم المُساواة مَعَ غيْرها، أمامَ هيئة التَّحكيم، بلْ وتَطبيق قانونٍ أجنبيٍّ عليْها، قدْ لا يعرِف التَّفرِقة بينَ النِّزاعات الإداريَّة، والمدنيَّة.