التكامل بين القانون الدولي و القانون الدستوري لتنظيم العلاقة بين الدول

يذهب الفقه الدولي في شأن تحديد العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي "الدستوري" إلى نظريتين مختلفتين، تقوم أحداهما على فكرة ازدواج القانونين التي تنكر أية صلة بين القانونين الدولي والداخلي، واستندت الأخرى إلى فكرة وحدة القانون التي تعترف بوجود صلة وثيقة بين القانونين، وتوجب تغليب قواعد أحداهما على قواعد الأخر عند التعارض.

والجدير بالذكر، أن القانون الدستوري يشغل مكانة سامية في هرم تدّرج القواعد القانونية، كونه مصدراً أصلياً لكل قانون وضعي حيث لا تسمو القواعد الدستورية على غيرها من النصوص القانونية الداخلية فحسب، بل تعلو كذلك على قواعد القانون الدولي التي ترتبط بها الدولة، وتستمد أحكام قواعد القانون الدستوري سموها على قواعد القانون الوطني وعلى قواعد القانون الدولي من سمو الإرادة الشعبية كونها مصدر السيادة الوطنية.