التنظيم القانوني لإدارة الموارد المالية في الدولة الاتحادية

يعد النظام الاتحادي أحد أشكال الأنظمة السياسية الذي تتبناه أكثر من 26 دولة في انحاء العالم ، وبالتالي فإن لهذا النظام خصائص معينة تختلف عن التكوين العادي في ادارة الدولة وهذا الاختلاف في أسلوب إدارة هذه الدول يتمثل في توزيع الاختصاصات ما بين السلطات المركزية وسلطات الوحدات المكونة للدولة الاتحادية ، اذ اعطى هذا النظام للوحدات المكونة له صلاحيات تمكنها من ادارة شؤونها بشكل شبه مستقل عن السلطة المركزية  ، إلا أن هذا الاستقلال مقيد في المجال الذي  يعطيه الدستور للوحدات المكونة للدولة ، ولعل ابرز هذه الاختصاصات هي الاختصاصات المالية، خاصة في مجال توفير الموارد اللازمة لانفاق الدولة .
ورغم إن أغلب الدساتير والقوانين قد نظمت كيفية توزيع هذه الموارد ما بين المركز والوحدات الاتحادية أو كيفية جبايتها أو إنفاقها ، إلا أن الملاحظ إن أغلب المشاكل التي تستعر ما بين المركز والوحدات المكونة له هو في كيفية ادارة الموارد المالية .
فتنوع هذه الموارد و تعددها و أساليب جبايتها قد جعلت الدول الاتحادية تحاول ان تنظم توزيع هذه الموارد ما بين المركز وحاجاته وأهدافه السياسية والاقتصادية والاجتماعية العامة وما بين حاجات الوحدات المكونة له وفق مبادئ اللامركزية المالية وإتاحة الفرصة لهذه الوحدات من إدارة شؤونها المالية بالصورة التي تراها مناسبة لإقليمها وسكانه .
لذلك فقد حاولت معظم الدول الاتحادية تنظيم استخدام الموارد المالية وتوزيعها ما بين المركز والأقاليم وتنظيم هذا الموضوع من خلال الدستور والقوانين الاتحادية وتوزيع الصلاحيات ما بينهما تارة  وإعطاء بعض الصلاحيات المشتركة تارة اخرى .