التنظيم القانوني لتعين رجل الشرطة: دراسة مقارنة

يعد موضوع التنظيم القانوني لتعيين رجل الشرطة من الموضوعات المحورية الجديرة بالدراسات الشاملة والمعمقة, كونه يبين القواعد القانونية اللازمة للتعيين في قوى الأمن الداخلي ويحدد شروط الانتماء إليها ,ومن هذا المنطلق سعت معظم التشريعات الخاصة بقوى الأمن الداخلي سواء في العراق أم في الدول محل المقارنة إلى تنظيم مسألة تعيين رجل الشرطة أو الأمن بموجب نصوص قانونية ,تمثلت بقانون الأمن العام رقم (38) لسنة 1965 المعدل الخاص بقوة الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية , وقانون هيئة الشرطة في مصر رقم (109) لسنة 1971 المعدل والخاص بهيئة الشرطة في جمهورية مصر, فضلاً عن أن قانون كلية الشرطة المصرية رقم (91) لسنة 1975 المعدل , وقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل وكذلك قانون كلية الشرطة العراقية رقم (37) لسنة 2000 المعدل والخاص بقوى الأمن الداخلي في جمهورية العراق ,لذا يجب أن تتضمن هذه القوانين القواعد القانونية اللازمة  التي تكفل حسن اختيار الموارد البشرية عند التعيين ,وأن تضمن لهم مستوى معاشي مناسب خلال فترة الخدمة وما بعدها, في مقابل ذلك فأن رجل الشرطة يتوجب عليه الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية حقوقهم وممتلكاتهم وتوطيد الأمن والنظام , لذلك تقع على عاتق قوى الأمن الداخلي مهمة خطيرة لابد من تحقيقها على الوجه الامثل من خلال الفهم الواعي للنصوص القانونية التي كلفوا بتنفيذها .
وتنظم مسالة التعيين تشريعيا في النظام الوظيفي بوجه عام, وكذلك هو الحال في قوى الأمن الداخلي ,فليس للإدارة التعيين وفق ما تشاء بشكل مطلق ,إذ وردت قواعد التعيين في قوى الأمن الداخلي سواء في العراق أم في التشريع المقارن مفصلاً ضمن قوانين الخدمة ,وهذا التعيين لا يمكن ان يصدر لرجل الشرطة مالم يستوف شروطه الشخصية والموضوعية , وعليه فأن الحياة الوظيفية لرجل الشرطة تبدأ من لحظة صدور القرار الإداري الخاص بتعيينه ويلتزم بمقتضيات التعيين حال مباشرته بالوظيفة .
ويعد موضوع التعيين في الوظائف الخاصة برجل الشرطة من أخطر الموضوعات في العمل الإداري لما يمكن أن يشوبها عيب أو إنحراف في استعمال السلطة من الجهة المخولة قانوناً في التعيين ,كما أن أهمية بحث هذا الموضوع تبرز من خلال اعتبار أن التعيين في الوظائف الخاصة بقوى الأمن الداخلي يعد من أكثر الموضوعات حساسية وخطورة , كونه يتعلق بحق دستوري وقانوني للمواطن , يتمثل بحقه بالتعيين , إذ يجب على الإدارة أن تتخذ الوسائل كافة لعدم حرمان أي مواطن من هذا الحق الدستوري والقانوني .
ثانياً-أهداف البحث :
تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على واقع تعيين رجل الشرطة , ومعرفة النظام القانوني لها وتحديد القصور في النصوص التشريعية الخاصة بتعيينه الواردة في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل وقانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000 المعدل , وكيفية معالجتها من خلال ما تتوصل اليه هذه الدراسة من مقترحات يؤمل أن يتبناها المشرع العراقي لتعديل النصوص الخاصة بتعيين رجل الشرطة في القوانين المذكورة.
ثالثاً- مشكلة البحث :
من خلال استقراء النصوص القانونية الخاصة بتعيين رجل الشرطة الواردة في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل وقانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000 المعدل , فضلاً عن التشريعات الأخرى التي أشارت إلى موضوع تعيين رجل الشرطة ,نجد أن المشرع العراقي لم ينظم موضوع تعيين رجل الشرطة بشكل دقيق بما يحقق الرضا الوظيفي والعدالة والمساواة لدى المرشح لتولي الوظائف الخاصة بقوى الأمن الداخلي ,فلم يبين طريقة محددة يتم بموجبها اختيار تعيين رجل الشرطة , مما يترتب على ذلك عدم تطبيق مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص في تعيين رجل الشرطة وتغليب المحسوبية والوساطة في التعيين مع وجود الاستثناءات الأخرى والتي تكون أما بإضافة (خمسة درجات على المعدل ) أو تخصيص نسبه معينه من الدرجات الوظيفية لفئه أو حزب معين أو استثناء بعض المتقدمين من بعض الشروط كشرط العمر أو المعدل او الطول دون وجه حق , وفي ذلك خروج على مبدا المساواة في تولي الوظائف الخاصة بقوى الأمن الداخلي, كما لم يتطرق المشرع العراقي إلى مشكلة أخرى وهي عدم احتساب الخدمة السابقة لضباط الشرطة والجيش والمنتسبين الذين التحقوا في وزارة الداخلية بعد احتلال العراق عام 2003 , فقد أصدرت الوزارة قرارات تعيين جديدة لهم دون احتساب الخدمة السابقة لهم التي تقع بين قرار التعيين الأول وقرار التعيين الثاني ولم يتطرق قانون الخدمة والتقاعد لهذه الحالة رغم صدوره حديثاً , كما يوجد أشكال أو تعارض بين بعض شروط التعيين الواردة في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي وبين شروط التعيين الواردة في قانون كلية الشرطة كشروط الجنسية