التنظيم القانوني للوظيفة العامة في ظل سياسات الخصخصة: دراسة مقارنة

الوظيفة العامة الأساس في تكوين الدولة، وقوام أي مرفق عام وأهم عناصره، ولابد من تنظيمها وفق أسس وقواعد قانونية تكفل حسن الأداء وتحقيق الصالح العام ، وان تحديد النظام القانوني لعمل الموظفين العموميين ،يهدف إلى إيجاد نوع من التوازن بين الحاجة إلى سير المرافق العامة باستمرار وانتظام ،وبين ضرورة ضمان حقوقهم ، وهذا لا يتحقق الا بضمان سير المرافق العامة التي تقدم خدماتها للمواطنين، وقد شهد الاقتصاد العالمي في مجموعة من الدول المتقدمة والنامية منذ بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي التوجه نحو برنامج خصخصة المؤسسات العامة بوصفها جزءاً من منهج عام واسع للإصلاح بهدف تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية من بينها التغيير في البناء الاقتصادي والسياسي للدولة وللتقليل من حجم القطاع العام في المجتمع الذي يعاني من انخفاض كبير في الإنتاجية وتخفيف ديون الدولة وتقليل حالات الفساد المالي السائد فيها وفسح المجال في التنوع للجهات التي تقدم السلع والخدمات لأبناء المجتمع.
وعلى الرغم من أن تجربة الخصخصة تُعدّ من افضل التجارب التي أفسحت مجالا واسعا أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاعات كانت حكراً على أجهزة الدولة الإدارية ،إلا أن القائمين على الخصخصة قد أغفلوا إلى حد ما القوى البشرية المتمثل بشريحة الموظفين الشاغلين للوظيفة العامة لأنها احد العوامل التي يقوم عليها الاقتصاد القومي (الوطني) للدولة ، فيجب دراسة عوامل المحافظة على حقوق العاملين في الشركات المزمع تخصيصها، ويتم المطالبة بها بشكل مكثف قبل القيام بخصخصة الشركات وإن حقوقهم لن يتم الاقتراب على أي منها . ومن المؤكد أن الخصخصة لا تعتبر غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة أو أداة يهدف من ورائها زيادة النمو الاقتصادي في الدولة، ونتيجة لذلك يترتب على اتجاه الدولة نحو الأخذ بفكرة الخصخصة إلى تغيرات في دور الدولة ومسؤوليتها في إدارة الاقتصاد، وكذلك دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، فعليه يجب إحاطتها بنصوص قانونية تتفق مع القواعد الدستورية التي هدفها الصالح العام، ، ومن المؤكد أن خصخصة الشركات العامة وتحول ملكيتها من القطاع العام إلى القطاع الخاص قد تصاحبه عدد من التغييرات في التنظيم القانوني الذي تخضع له المشروعات العامة التي تمتلكها الدولة.
إنَّ أحداث التغيير في التنظيم القانوني سيؤدي إلى تغيير مركز العاملين في تلك المشروعات ظهور بعض المشكلات، لأن تغير التنظيم القانوني الذي سوف يخضعون له تبعاً لذلك ، سواء من حيث الواجبات أم من حيث الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها قبل خضوعهم للنظام القانوني بعد خصخصة المشروعات التي كانوا يعملون فيها .
لعلَّ اكثر ما يثير خوف الموظف عند خصخصة المشروعات العامة هو فقدانه لوظيفته بعد إجراء عملية الخصخصة أو تغير عقد العمل بما يخل بواجباته وحقوقه وامتيازاته وضمانه عندما يخضع لقوانين العمل