الجوانب الموضوعية لجرائم الإعتداء على المال العام في ضوء قضاء النقض الجنائي

الجوانب الموضوعية لجرائم الإعتداء على المال العام في ضوء قضاء النقض الجنائي

تنفرد الأموال العامة المملوكة للدولة أو لغيرها من الاشخاص العامة بقواعد حماية تميزها عن غيرها من الأموال الخاصة المملوكة للأشخاص العامة أو للأفراد، وذلك نظرا للأهمية الكبرى التي تحتلها هذه الأموال باعتبارها الركيزة الأساسية لاقتصاديات الدول والتي يقوم الأخير بوظائفها على النحو المنشود.ونطاق حماية الأموال العامة لا يقتصر على حمايتها من الأفراد فقط، بل يتسع ليشم لحمايتها من التصرفات الصادرة من الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى، التي قد تؤثر في تحقيق المصلحة العامة أو استمراريتها، خافية في ظل التنامي المتسارع لظاهرة الفساد المالي أو الإداري بحيث تشكل درة عالية من الخطورة على مختلف الأصعدة الوطنية والاقليمية والدولية حيث باتت تستهدف المساس بالمال العام والاستيلاء عليه بكافة الطرق بهدف التخريب