ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق في جرائم المال العام

ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق في جرائم المال العام: دراسة مقارنة تحليلية تطبيقية

من المقرر أن تسبيب الحكم الجنائي هو شرط صحته، إذ يغير هذا التسبيب يتعذر مراقبة صحة تطبيق القانون على الوقائع التي صار إثباتها في الحكم، وفي هذه الصورة تتجلى الرابطة بين تسبيب الحكم الجنائي وحسن سير العدالة.واستلزام تسبيب الأحكام بإيراد بيانات معينة فيها ضمان لا غينى عنه لحسن سير العدالة. فهوي يعطي لصاحب الشأن رقابة مباشرة على أن المحكمة قد ألمت بوجهة نظره في الدعوى الإلمام الكافي الذي مكنها من أن تفصل فيها، وبطبيعة الحال لا يشد جرائم المال العام دونها بنظرية منفردة في تسبيب الأحكام والحال أنها تخضع لذات النظرية العامة في تسبيب الأحكام الجنائية.