الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية عبر الدعوى الإحتياطية في النظم الدستورية المعاصرة

تشكل الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية نواة هامة في الدراسات الدستورية المعاصرة ولذا حاول المشروع الدستوري ومن ثم القضاء الدستوري إرساء وسائل ومكنات حقيقية لتفعيل تلك الحماية وتعتبر الدعوي الدستورية الاحتياطية احدي هذه الممكنات ويقصد بتلك المكنة الدستورية التي يمنحها الدستور للأشخاص ذو الصفة الطبيعية والمعنوية والتي بمقتضاه يستطيع ذو المصلحة من الإفراد او وغيرهم - بصفة الاحتياط - اللجوء مباشرة إلي المحكمة الدستورية بدعوي يتضرر فيها من التصرفات والإعمال الصادرة عن السلطات العامة والتي تمثل انتهاكا للحقوق الأساسية ملتمسا منها التدخل من اجل حماية حق او حريته التي تم انتهاكها سواء من جراء إصدار تشريع او عمل قانوني من قبل السلطة التنفيذية أو عمل قضائي شريطة استنفاد كافة طرق التقاضي العادية أو غير العادية.