الحماية الدولية لذوي الإحتياجات الخاصة في القانون الدولي العام

قام المجتمع الدولى واتجهت إرادة الدول إلى حماية الفئة من ذوى الاحتياجات الخاصة حيث يعترف الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بأن جميع الناس ولدوا أحراراً ومتساوين فى الكرامة وفى الحقوق ويقضى بأن لكل شخص حق فى مستوى معيشى يكفى لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته كما أوجب إعلان حقوق الطفل فى مبدئه الخامس أنه يحاط الطفل المعاق جسميا أو عقلياً أو اجتماعياً بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التى تقتضيها حالته.

وتعهدت الدول الأطراف فى العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها فيه حقاً يمارس بدون أى تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى سياسياً أو غير سياسى أو الأصل القومى أو الاجتماعى أو الثروة أو النسب وعلى ذلك تعهدت كل دولة باحترام الحقوق المعترف بها وبكفالة هذه الحقوق المعترف بها وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين فى اقليمها والداخلين فى ولايتها دون أى تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة وأيضاً جاء فى الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً الحقوق الواجب كفالتها للمتخلف عقلياً وكذلك الإعلان الخاص بحقوق المعاقين بأن يتمتع المعاقين بجميع الحقوق الواردة فيه بدون أى استثناء وبلا تفرقه أو تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس.

من تلك الحقوق الحق الأصيل للمعاق فى أن تُحتَرم كرامُته الإنسانية ويرجع زيادة نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة إلى أسباب كثيرة منها أسباب ترجع إلى الحروب والكوارث والحوادث وغيرها من الأسباب.

ونظراً للزيادة المطردة فى زيادة نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة والتهميش الذى تلاقيه هذه الفئة حرص المجتمع الدولى والمنظمات العالمية ومنظمات حقوق الإنسان أن يأخذ المعاق نصيبه من الرعاية والاهتمام بحقوقه.