التنظيم القانوني لسندات القرض: دراسة مقارنة

سندات القرض من أهم الأوراق المالية المعاصرة التي تصدرها الشركات المساهمة العامة إلى جانب الأسهم، والتي يتم التداول بها في الأسواق المالية في مختلف الدول. وتعد من أهم وسائل الاستثمار التي  تلجأ الشركات لإصدارها إذا ما احتاجت إلى مبالغ نقدية كبيرة ولآجال طويلة لزيادة مشروعاتها والتوسع فيها. وأصبح إصدار سندات القرض للحصول على السيولة النقدية أمرا شائعا جدا بين الدول والشركات. حيث  تفضل الشركات الاقتراض من الجمهور عن طريق إصدار سندات القرض بدلا من أن تلجأ إلى القروض المصرفية، وذلك لأن القروض المصرفية تكون قصيرة أو متوسطة الأجل، وتلتزم المصارف بتشريعات وأنظمة خاصة بها، ومحددة بسقف معين للإقراض لا يجوز لها تجاوزه، عدا عن التأثير السلبي للفوائد التي تكون مرتفعة في الغالب، بالإضافة إلى ثقل الضمانات الواجب تقديمها للحصول على الاقتراض البنكي. ومن ناحية أخرى فإن الشركات في حال اقتراضها عن طريق إصدار سندات القرض تمثل الطرف القوي لأنها هي التي تقوم بتحديد الأحكام والشروط التي تنظم عقد القرض مع مراعاتها الضوابط العامة التي بينها القانون، وفي المقابل تكون الطرف الضعيف في حال الاقتراض من المصارف لأن المصرف هو الطرف القوي الذي يقوم بتحديد أحكام وشروط القرض الذي يقدمه للشركة. كما تفضل الشركات أيضا الاقتراض من الجمهور عن طريق إصدار سندات القرض بدلاً من زيادة رأس المال بطرح أسهم جديدة للاكتتاب، لأن ذلك يؤدي إلى إضافة مساهمين جدد في الشركة يكون لهم حق المشاركة في إدارتها، ومزاحمتهم بالأرباح، وبالتالي هبوط نسب الأرباح الموزعة على المساهمين.
  ونظراً لما تحتله أسواق الأوراق المالية من أهمية بالغة في الاستثمار على المستوى الوطني والدولي، والتي يتم تداول الأوراق المالية فيها بشكل واسع، قامت معظم الدول بتحديث تشريعاتها في هذا المجال حتى تكون قادرة على مجاراة ومواكبة ما يتصف به التعامل بالأوراق المالية من السرعة والدقة والتعقيد أحياناً، وذلك من أجل تنظيم واستقرار الأسواق المالية و حماية مصالح المستثمرين فيه، مما يؤدي إلى الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.