الخلافات في إثبات نسب أولاد الزنا: دراسة تحليلية مقارنة

لاشك أن إثبات نسب ولد الزنا يعد من اشد النوازل صعوبة وأكثرها حيرة واعقدها نظرا وأعظمها أثرا , فهي تثير جدلا فكريا وفقهيا وقانونيا بما تتسم به من إشكاليات معرفية وأخلاقية وواقعية , لكون طابعها الجدلي والعملي قديما كان وحديثا ,
فالأصل في أن إثبات نسب المواليد خارج رابطة الزواج الشرعي الصحيح تكمن في انه لا يجوز إثبات هذا النسب إذا كانت المزني بها فراشا لزوج أو سيد ولم ينفه صاحب الفراش, إذ اجمع أهل العلم على أن الولد إذا ولد على فراش الزوجية ولم ينكره صاحب الفراش , فهو ولده وان ادعاه من ادعاه,لان الأصل السلامة وان الولد ولد شرعي لصاحب الفراش لمجرد الولادة دون استلحاق للولد منه , وإن المرأة إذا تزوجت زواجا صحيحا فان عقد الزواج بحد ذاته يعد سببا لصحة النسب من غير حاجة إلى اعتراف صريح أو إقامة بينة على هذه البنوة,إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما إذا استلحقه الزاني ولم تكن ألام فراشا لزوج أو سيد على مذهبين الأول أن لا ينسب ولد الزنا للزاني مطلقا ولا يلحق به إذا استلحقه وإنما ينسب لامه , والثاني أن ولد الزنا ينسب للزاني ويلحق به إذا استلحقه متى عرفنا انه من مائه أو اقر به , وفي مقابل هذا فان هناك قول مختار ومرجح من قبلنا وهو ثبوت هذا النسب بضوابط وشروط معينة , وهو ما ذهب إليه لفيف من أئمة السلف وعلماء الخلف, هذا ما ستتناوله الدراسة بعنوان الخلافات في إثبات نسب أولاد الزنا دراسة تحليلية مقارنة.