القواعد الآمرة في القانون الدولي العام ودورها في حقوق الإنسان

إن الشرعية الدولية هي ما يستند على المبادئ والغايات والقواعد القانونية الدولية التي تم الاعتراف بها من كافة دول العالم كونها مصدراً ومرجعاً للسلوك الدولي والعلاقات الدولية، وهي تمثل ما يسمى بالقواعد الآمرة، وهي تمثل بنفس الوقت مجهودات كبيرة من أجل إنشائها وثباتها وتشجيع الاحترام لها في سبيل إقامة مجتمع السلم الدولي والاستقرار الدائم في العلاقات الدولية بأوامر الصداقة والود والتعاون بين الدول. فهي الدول التي تحمل في ثناياها معنى الأمر والإجبار.