المختصر في النظرية العامة للقرارات الإدارية

عتبر القانون الإداري فرعا من فروع القانون العام الداخلي الذي يحكم نشاط السلطة الإدارية من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطة عامه تملك حقوقا وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد.
ومن أهم امتيازات الإدارة القانونية، وفي صدارة وسائل القانون العام، القرار الإداري، حيث يُعد هذا الأخير من أهم مظاهر نشاط وامتيازات السلطة التي تتمتع بها الإدارة وتستمدها من القانون العام، إذ بواسطته تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة على خلاف القواعد العامة في القانون الخاص إنشاء حقوق أو فرض التزامات، ويرجع السبب في ذلك إلى أن عمل الإدارة  يستهدف تحقيق المصالح العامة والتي يجب تغليبها على المصالح الفردية الخاصة.
كما يُعد القرار الإداري أحد الوسائل المهمة التي تعتمد عليها الإدارة العامة في الدولة لتنفيذ مهامها ونشاطها وتنظيم سير العمل الإداري،  وذلك يجري كله في إطار الخدمة العامة التي تقدمها للمجتمع، ومن ثم فان القرارات الإدارية تعتبر الطريقة المثلى للتعبير عما تريد الإدارة القيام به اتجاه المخاطبين بهذه القرارات، وفي نفس الوقت هي أسلوب ناجع تعلم به هؤلاء المخاطبين بما هو منوط بهم للقيام به في إطار تحديد وتعيين مراكزهم القانونية المستجدة وفق هذه القرارات.
والقرارات الإدارية كمبدأ عام تتميز عن الأعمال القانونية الأخرى للإدارة، بما فيها أعمالها القانونية الخاضعة لقواعد القانون الخاص، لكونها أكثر مرونة واقل استقرارا عن غيرها من الأعمال القانونية، فهي من جانب تخضع لقواعد مختلفة عن تلك المعهودة في قواعد القانون الخاص