الوجيز في العقود الإدارية

تُعتبر مادة العقود الإدارية إحدى مواضيع القانون الإداري، هذا الأخير الذي يُعد أحد فروع القانون العام والذي يتمحور نشاطا وتنظيما حول الإدارة العامة، حيث يعرف القانون الإداري بتميزه عن قواعد القانون الخاص، وذلك هو القانون الإداري بمعناه الضيق، أما القانون الإداري بمعناه الواسع فيقصد به قانون الإدارة أي أنه مجموعة القواعد القانونية التي تنطبق على الإدارة العامة. والإدارة العامة تلجأ في ممارسة نشاطاتها إلى أساليب مختلفة ومتنوعة، منها أساليب القانون الخاص وأساليب القانون العام، هذه الأخيرة تمنح الإدارة امتيازات تمكنها من القيام بأعمالها في ظروف تساعد على تحقيق الصالح العام. وهذه الأساليب قد تأخذ صورة قرارات إدارية تصدر من جانب واحد، وقد تكون صادرة من جانبين، كالعقود الإدارية.
وعلى الرغم من أهمية القرارات الإدارية إلا أن الإدارة العامة في كثير من الأحيان تجد نفسها مجبرة بعمل إداري قانوني لا يأخذ الشكل الانفرادي كما هو عليه الحال في القرارات الإدارية، بل يكون على شاكلة العمل الاتفاقي والرضائي. وذلك هو العقد الإداري الذي لا يقل قيمة أو شأنا من الأعمال القانونية الأخرى التي تقوم بها الإدارة العامة في إطار ممارسة مهامها. ذلك أن عقود الإدارة تمثل الوسائل الناجعة في تنفيذ البرامج والخطط التنموية المعدة سلفا من قبلها.
والعقود التي تبرمها الإدارة ليست دائماً عقوداً إدارية، إذ تتعدد هذه العقود حسب طبيعتها القانونية، فبعضها يُعد من عقود القانون الخاص تكون فيها الإدارة في مرتبة الأفراد العاديين