آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية

ظهر على الصعيد الدولي في الآونة الأخيرة ميلاد العديد من القوانين الدولية، مستهدفة الارتقاء بالفكر الإنساني واحترام كرامة الإنسان فضلاً عن صيانة حرمته الذاتية باعتباره جزءاً من الإنسانية، لذا لم يكن غريباً أن يكشف مخاض المجتمع الدولي مولد القانون الدولي الاقتصادي، والقانون الدولي البيئي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.... وهكذا، فتقنين قواعد تلك القوانين وضعت نصب عينيها حماية وصون الإنسان من الجوع والفقر والصراع.
إن تبني القانون الدولي لتلك الفروع يكشف عن كونها ظواهر واقعية يصعب بل يستحيل غض الطرف عن الإلمام بها وصبها في قوالب قانونية، سيما ما تعلق منها بالحد من العلاقات الدولية التي قد تنشب على إثرها الحروب والنزاعات بين الدول.
كما ظهر القضاء الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني لهدف المحافظة على كرامة وإنسانية الجميع، حيث أنه حتى وإذ كانت السلطات الوطنية تتحمل المسؤولية الأساسية فيما يتعلق بالجرائم المدرجة في الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية إلا أن وجود تلك المحاكم أمر ضروري لتنفيذ القانون الدولي الإنساني.
⬅️ورغم قيام القضاء الدولي الجنائي على محاكم ينشئها المجتمع الدولي لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، من خلال أجهزة تضم هيئة رئاسة، شعب ودوائر، مكتب المدعي العام للمحكم، قلم كتاب المحكمة، وقيام القانون الدولي الإنساني على حماية الأشخاص والأعيان اثناء النزاعات المسلحة، ويعملان معاً على مقاضاة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم العدوان، وبذلك نسلم بأنهما يشتركان في عدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم المدرجة في الأنظمة الأساسية للمحاكم من العقوبة.
⬅️وقد يبدو للوهلة الأولى أن موضوع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لا يستحق البحث التأصيلي لما فيه من اقتباس من القوانين الوطنية المستقرة، لكن ما جرى عليه العمل في المحاكم الجنائية الدولية السابقة، إضافة إلى ما تم بحثه من خلال المناقشات و المقترحات التي قدمتها الدول و اللجان المتخصصة بشأن الإجراءات الجنائية، يؤكد حقيقة مفادها، أن اختصاصات وسلطات المحكمة متفردة وتراعي طبيعتها الدولية، و الجدير بالذكر أن الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تمر بمرحلتين أساسيتين هما مرحلة ما قبل المحاكمة ، ومرحلة المحاكمة وما بعدها.
⬅️وفيما يتعلق بآلية رفع الدعوى وتحريكها، أعربت بعض الوفود في مناقشات النظام الأساسي عن رأي مفاده أن أية دولة طرف في النظام الأساسي ينبغي أن يكون لها حق التقدم بالشكوى إلى المدعي العام حينما يتصل الأمر بارتكاب إحدى الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي.
⬅️في حين ذهب بعض الوفود إلى أن جريمة إبادة الجنس البشري بوصفها جريمة بموجب القانون الدولي من الخطورة بمحل لا ينبغي معها أن يكون تقديم الشكوى فيها محصوراً بالدول الأطراف في الاتفاقية فقط بل لابد من منح هذا الحق لكل الدول الأعضاء في المجتمع الدولي.
⬅️بيد أنه كان من رأي بعض الوفود أن تقديم الشكوى لابد أن يقتصر على الدول المعنية التي لها مصلحة مباشرة في القضية، مثل الدولة التي وقع فيها الفعل أو دولة جنسية الضحية أو المشتبه فيه والتي تتمكن من تقديم الوثائق ذات الصلة أو أي إثبات آخر وذلك لتجنب التكاليف المرتفعة المترتبة على اجراء تحقيق طويل استجابة لشكاوى تافهة أو صادرة عن دوافع سياسية عديمة الأساس.