جرائم القتل الموجبه للاعدام: دراسة تأصيلية مقارنة

إنَّ جرائم القتل المقصود من أقدم أنواع الجرائم وجوداً ، وأشدَّها جسامـــــةً ، وأكثرها جـــــــدلاً فقهياً أُثير فــــــــــي شأنِها، إذ توصف جريمة القتل المقصــــــــود بكــــــــــونها مــــــــن الإنتهاكات البالغة الجسامة الواقعة على الإنسان ، الذي هو مجموعة من القيّم الهامَّة التي يضطلع قانون العقوبات بتأمين الحماية له ، ويُعدُّ موضوعاً يقع عليه الإعتداء في جريمة القتل ، خاصةً إنَّ هذه الجريمة تستهدف حرمانه من أبرز قيمة يمتلكها ألآ وهي حقّه في الحياة.
⬅️     إنَّ جريمة القتل المقصود ظاهرة طبيعية إنسانية واجتماعية خطرة ومستهجنة وقد اقلقت ولا تزال تقلق المجتمعات التي لم تفلح لحد الآن في تقليلها إلى أضيق الحدود ، وذلك لأنَّ مكافحتها اقتصرت على توقيع العقوبات على المجرمين دون القضاء على أسباب ارتكاب الجريمة ، أو أنَّ هذه العقوبات لاتتناسب بالشدّة مع جسامة هذه الجريمة ، ولمّا كان من واجبات الدولة حماية أمن واستقرار وسلامة مواطنيها، لذا جاءت تشريعاتها العقابية بالعقوبات المقررة كجزاءات توقعها على مَنْ يرتكب الجريمة لمصلحة الهيئة الاجتماعية .
⬅️     إن القانون الجنائي يضفي حمايته تلك ويعترف بحقِّ الفرد في الحياة من أجل أن يؤدي وظيفته الإجتماعية أداءً طبيعياً، لذلك فإن أي إعتداء يحول دون السير العادي والطبيعي لهذه الوظيفة يُجرّمه القانون، غير أنَّه إذا كان ما يميِّز هذا الحقّ طابعه الفردي فإن له طابعاً اجتماعياً يستند إلى حقِّ المجتمع بأنْ يقوم الفرد بوظيفته الاجتماعية ، تلك المهمة التي لا يستطيع الفرد أنْ يقوم بها إلّا إذا كانت حياته مصونة ، وأي إعتداء ينال من هذا الحقّ لاشك أنَّه يعدم مقدرة الشخص على القيام بوظيفته الاجتماعية تلك ، وهو في الوقت ذاته يهدر حق المجتمع فيها.
ومع ترابط هاتين المصلحتين ، مصلحة الفرد في حياته ومصلحة المجتمع في أنْ يقوم كل فرد فيه بوظيفته الاجتماعية على أتمِّ وجه، إلّا أنَّه ما يعني المجتمع مـــــــن حياة الإنسان والذي يعد الفـــــــرد
صاحب المصلحة المباشِرة فيها هي المزايا المرتبطة بهذه الحياة والتي يحرص على حمايتها وعلى وجه الخصوص تلك التي تمثل أهميَّة اجتماعية.
تكتسب دراسة جرائم الاعتداء على الحقِّ في الحياة أهميَّتها بسبب الخطورة الاجتماعية التي تنجم عن ارتكاب هذه الجرائم، وأنَّ الجريمة التي تستهدف حياة الإنسان هي أشد وطأة على المجتمع من أية جريمة أخرى لأنَّ الجانب الاجتماعي للحقِّ في الحياة متسع ويشمل أغلب نطاقه، فإمكانيات الأفراد في أداء الأعمال تُعد رأس مال المجتمع ، ولا يمكن الإبقاء عليها أو تنميتها ما لم تتم المحافظة على حياة هؤلاء الأشخاص ، فجرائم القتل المقصود على اختلاف نتائجها تؤدي إلى هدر هذه الملكات ، وعندئذٍ ينتهي دور الفرد عن أداء إمكانياته ومن ثم تعطيل المجتمع