قواعد و ضوابط إثبات الانحراف التشريعي

يعد التشريع الأداة الرئيسية بيد الدولة الدستورية في تنظيم أمور المجتمع من كافة جوانبه، وتوفير الأمن والاستقرار وتحقيق الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي فيها، وهو يعكس حاجات الناس في حياتهم ومعاملاتهم ويرعى مصالحهم ويصون حقوقهم وحرياتهم، وذلك لما يتميز به التشريع من خصائص ومميزات من حيث إلزاميته وعموميته وتجرده وسريانه على الكافة في الدولة.