مبادئ الوظيفة العامة في الدستور وضمانتها: دراسة مقارنة

يعدّ مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص من أكثر المبادئ التي تحرص المجتمعات على التمسك بها واسنادها في جميع ميادين الحياة ، لأنها أساس بناء المجتمعات والدول، فلا ينبغي أن يقوم المجتمع علی  فوارق بين أبنائه " بسبب الأصل، أو الجنس، أو الدين " ويشير المبدأ المساواة في مدلوله إلى "مساواة أفراد المجتمع جميعاً أمام القانون، وأمام القضاء، وأمام التكاليف العامة كأداء الضرائب، وأداء الخدمة العسكرية، وكذلك المساواة أمام تولي الوظائف العامة، وهذه الطائفة الأخيرة تمثل الإطار الذي يحكم الوظيفة العامة، والذي يتضمن فاعليه الأنظمة الفرعية التي تدخل في تكوينها، باعتبار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص حجر الزاوية في كل تنظيم للحقوق والحريات، وهو ما تمليه اعتبارات الديمقراطية"، كما أن الاعتبارات العلمية واعتبارات العدالة الاجتماعية تفرض على الإدارة الخضوع لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فالاعتبارات العلمية تفرض على الإدارة عدم التفرقة بين المتقدمين لشغل الوظيفة العامة ما داموا على قدم من التعلم ولديهم من المؤهلات العلمية ما يسمح لهم بشغل الوظيفة العامة وإدارتها على أكمل وأفضل وجه، ويمكن للإدارة هنا أن تجري نوع من الاختبار بين المتقدمين لشغل الوظيفة العامة لتختار الأكفأ من بين الكفوئين، ولكن بشرط أن يكون هذا الاختيار مبني على أسس موضوعية وتحرکه اعتبارات المصلحة العامة، وأن تشاع فيه روح العدالة الاجتماعية، أما اعتبارات العدالة الاجتماعية " فتفرض على الإدارة عدم التفرقة بين المتقدمين لشغل الوظيفة العامة لاعتبارات تتعلق بالجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين".
وهنا يأتي دور مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص في حماية المتقدمين لشغل الوظيفة العامة على حد سواء ليقوم بالحد من نفوذ وتسلط الإدارة، على حساب الأفراد، كما أن النمو المتزايد في نشاط الدولة أدى إلى زيادة عدد المتقدمين للوظيفة العامة، مما حدا بالدولة إلى الاهتمام الوظيفة العامة، وإصلاحها سعياً إلى تطوير المجتمع وتحقيق آماله وطموحاته في العدل والرقي والازدهار، ومن مظاهر هذا الإصلاح، العمل على إيجاد نظام وظيفي يكفل إقامة مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص في تولي الوظيفة العامة، بحيث يكون منبثقاً من روح المنافسة القائمة على الكفاءة والجدارة، بعيدة عن الوساطة والمحسوبية والمنسوبية، ولكل ذلك ولكي نضمن تطبيق حقيقي وفعلي لمبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص فقد تم النص في صلب الدساتير في أغلب دول العالم إن لم يكن كلها على مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص في تولي الوظيفة العامة، وذلك للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها هذين المبدأين، فهما أساس العمل الإداري السليم والصحيح، وأساس رقي المجتمعات وتقدمها، وأساس بناء دولة العدل والمساواة.