مبدأ المواطنة كأحد الحقوق الدستورية: دراسة مقارنة

يعد مبدأ المواطنة من القضايا القديمة المتجددة تحت مظلة الدساتير الحديثة ، فهي فكرة اجتماعية سياسية قانونية ساهمت في تطور المجتمع الإنساني بشكل كبير لارتباطها بمناحى الحياة المختلفة، وإنها من الموضوعات التى تثير حمية الباحثين، ورجال السياسة، وعلماء الفقه القانونى والدستورى، وتستحوذ على تفكيرهم، فلا تنقطع البحوث، والندوات والمؤتمرات التى تعقدها الجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى سواء على الصعيد الوطنى أو الصعيد الدولى عن التصدى بالبحث والتأصيل فى هذا الموضوع.

ولاسيما فى تقرير المواطنة وحماية حقوقها ، وعلى وجه الخصوص فى إطار فكرة المساواة، فمثلاً لا معنى لحماية الحق فى الحياة لفرد دون آخر أو فئة منالناس دون أخرى، ولا يستقيم تقرير حق من حقوق المواطنة الاجتماعية أوالاقتصادية وحرمان فئة من الأفراد منها لسبب يرجع إلى اللون أو الجنس أوالأصل أو العقيدة أو الرأى أو غير ذلك من صور التمييز

ولقد شهد مفهوم المواطنة فى السنوات الأخيرة تطوراً مهماً وتغيراً ملحوظاً، وأضحى هذا المفهوم يطغى على العديد من مجالات البحث فى إطار القانون الدولى العام، والقانون الدستورى، وتبلورت المنطلقات الفكرية التى حاولت أن ترسم لهذا المفهوم معالم واضحة، وتؤسس له القواعد الثابتة من خلال تكريسه فى الدراسات القانونية.

فمفهوم المواطنة من أكثر المفاھیم القانونیة تركیباً وتعقیداً ، لیس فقط على مستوى التطور التاریخى الذى لحق بھذا المفھوم وما زال لیتجاوز بھا من المفھوم التقلیدى للعلاقة بین الفرد والدولة، في إطار السیاسة والقانون إلى مفاھیم أخرى ذات بعد سیاسى واجتماعى واقتصادى وغیرھما ، وأضحى مفھوم المواطنة یندرج تحت تلك الفئة من المفاھیم التى تسمى مفاھیم المنظومة والتى یقصد بھا مجموعة الافكار والمبادئ المُرتبطة والمنظّمة لمجموعة أخرى من القیم والمفاھیم مثل المساواة وسیادة القانون والدیمقراطیة والعلمانیة ، إلى جانب أنھا من المفاھیم السیاسیة التى تطورت كنتاج لحركة المواطنین للحصول على حقوقھم.