مكافحة الإرهاب بين سيادة الدستور وإنتهاك حقوق الإنسان

كفلت الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والتشريعات المحلية للإنسان حقوقا بها، ويمارسها في حرية بدون أن يعوقه أو يقيده غيره في ممارستها، وبدون إخلال بتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وحقوق المجتمع في حماية النظام ولما كانت ظاهرة الإرهاب تشكل تهديدا خطيرا على استقرار المجتمعات، وحرية الأفراد وأمنهم في كل مكان، وذلك من خلال دراسة مدلول تلك الظاهرة، والبحث في ذاتيها، وما يميزها عن غيرها من الظواهر الاجرامية المختلفة، وصولا إلى تعريف محدد لها، وآلية تشريعية ملائمة لمواجهتها. ولما كانت ولا تزال سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، في كل الدساتير، وكان لزاما علينا وضع المقومات كافة التي تكفل وحدة النظام القانوني بصورة تعبر عن ضمير المجتمع، واحتياجاته، وتعكس آمال الشعوب، وتضمن إشباع حقوق الأفراد، وأمنهم، وحرياتهم.