إن سيادة أحكام القانون في الدولة وما يطلق عليه مبدأ المشروعية يعني أن تعلو أحكامه و قواعده كل إرادة أي أن كل قاعدة قانونية ملزمة حيث أن خضوع الدلة للقانون هو من المبادئ المسلم بها في الوقت الحاضر