الوصف
«إن الرجوع إلى الحقّ أولى من التمادي على الغلط » بهذه المثالية ساندت محكمة التعقيب في عديد المناسبات طلب تطبيق الفصل 484 م. إ. ع. لنقض حكم لا رجوع فيه.
من الملاحظ أن هذا الفصل أثار عديد النقاشات الفقهية وشهد عديد التطبيقات القضائية فتعدّدت القراءات في شأنه بين متمسّكة بنفاذه وبين معلنة لنهايته، الأمر الذي دفع بوحدة البحث «فقه القضاء» بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس إلى تنظيم مائدة مستديرة مكنت الحضور من إبداء الملاحظات وإثراء النقاشات للوصول إلى استخلاص استنتاجات.
تعدّدت الاتجاهات وتنوعت الأفكار فكانت مزيجا من الحجج القانونية والتاريخية وحتى الأخلاقيّة من باب إنصاف المتقاضي. غير أنّ متابعة القرارات التي أثارت مسألة 484 م. إ. ع. تدعو إلى ضرورة الوقوف عند مخاطر الالتجاء إلى هذا الفصل فقد أصبح في السنوات الأخيرة الملجأ الأخير لإعادة المحاكمات وهو ما يهدّد الاستقرار القانوني ببعث الشك والخوف في نفس المتقاضي بالإضافة إلى خطر إثقال كاهل مرفق القضاء. وكنتيجة لذلك نادى البعض إلى ضرورة تدخل تشريعي من أجل إدماج هذا الفصل في منظومة الطعن في الأحكام ضمن مجلة المرافعات المدنية والتجارية. غير أن حلّ مشاكل تعاقب وتداخل النصوص القانونية لا يستدعي بالضرورة إصدار قواعد جديدة قد تزيد الأمر تعقيدا. إذ يكفي تفعيل الآليات الموجودة وبالتحديد آلية « النسخ بالاستيعاب.»
إن الفصل 484 م. إ. ع. هو فصل غريب وخطير يهدّد الأمن القانوني الذي يأتي في مقدمة أهداف التشريع. إذ يبقى الحكم مهددا بالنقض إلى ما لا نهاية مع كل ما تحمله الفكرة من عواقب وخيمة على هيبة الأحكام. فإلى متى سيتواصل زلزال الحكُْمِ على الحكُْمِ؟
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.