عندما انتزعت الجزائر استقلالها، استمر سريان القوانين الفرنسية، بمقتضى القانون رقم 62/157 الصادر في 31/12/1962م، والذي نص في مادته الثانية على ضرورة استمرارية العمل بالقانون الفرنسي