الوصف
عندما انتزعت الجزائر استقلالها، استمر سريان القوانين الفرنسية، بمقتضى القانون رقم 62/157 الصادر في 31/12/1962م، والذي نص في مادته الثانية على ضرورة استمرارية العمل بالقانون الفرنسي، فيما عدا مواده الاستعمارية المخالفة للحقوق والحريات العامة، وذلك سداً للفراغ التشريعي، إلى أن ألغى المشرع الجزائري بمقتضى الأمر رقم 73/29، الصادر في 05/07/1973م، القانون رقم 62/157، الذي يعتمد أحكام القوانين الفرنسية، ابتداءً من 01/07/1975م.
وهو ما أدى بالمشرع الجزائري إلى إصدار جملة من القوانين، كان على رأسها الأمر رقم 75/58 الصادر في 26/09/1975م، المتعلق بالقانون المدني، وصدر معه في نفس الوقت الأمر رقم 75/59 يخص القانون التجاري، ثم أتت من بعدهما عدة أوامر منها:
الأمر رقم 66/154 المتضمن قانون الإجراءات المدنية_الملغى بمقتضى قانون 08/09_، الأمر رقم 66/155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية والأمر رقم 66/156 المتضمن قانون العقوبات..وغيرها.
ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 84/11، المؤرخ في 09/06/1984م، المتضمن قانون الأسرة، بعد سلسلة من المشاريع منها:
مشروع 1966م، مشروع 1973م، مشروع سبتمبر 1981م، وبهذا أظهرت الجزائر استقلالها في المجالين القانوني والقضائي. وهنا نشير إلى أن هذا القانون عدلت بعض أحكامه بمقتضى الأمر 05/02، الصادر في 27/02/2005م.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.