إن اللجوء الى التحكيم ينبغي ألا يفهم منه إنه تنازل الأطراف عن حقهم الدستوري باللجوء الى القضاء لان اللجوء الى القضاء يتعلق بالنظام العام فلا يجوز التنازل عنه، وإنما تقتصر إرادة الطرفين على إحلال المحكم محل المحكمة المختصة في مهمة حسم النزاع القائم في عقود الأشغال العامة