حدد القانون الإداري مجموعة من الوسائل وآليات العمل تتمكن من خلالها الإدارة العامة من تنفيذ أعمالها بالشكل الأمثل، والذي يضمن حسن سير المرافق العامة، ومن بين هذه الوسائل والآليات، قدرة الإدارة على تعديل العقد الإداري متى رأت أن في هذا الإجراء مصلحة المرفق العام