يمثل انتقال فقه القضاء في تناوله لجريمة خيانة الأمانة من تطبيق النص العام إلى تطبيق النصوص الخاصة نقلة نوعية في اتجاه تحديد أدق لأركان هذه الجريمة، ولئن مثل النص العام مظلة شاملة وجامعة فإن مبدأ دقة النص الجزائي جعلت من محكمة التعقيب تقدم الخاص على العام رغم أنها قاعدة مدنية في الأصل لكن هذا التقديم أتى بفائدة خاصة وأن أغلب جرائم الخيانة تكون مرتكزة في الجانب التجاري.