اهتمت القوانين الجنائية بحقوق الانسان ومنها نظام الاجراءات الجنائية المصري، خاصة فيما يتعلق بالحرية الشخصية وكفالتها وعدم المساب به إلا لضرورة تقضضيها مصلحة المجتمع في حماية أمنه أو اقتضاء حقه في العقاب، من أجل هذا كان اهتمانا بدراسة موضوع حقوق المشتبه في في مرحلة الاستدلال.