يتناول هذا الكتاب الموضوع في خمس أبواب: الباب الأول: المعالجة الدستورية للنشاط الاقتصادي والباب الثاني: الحماية الشرعية لأموال البنوك والباب الثالث تنظيم التشريع للعمليات البنكية والباب الرابع: الحماية الجنائية للعمليات البنكية وأخيرا الباب الخامس: الحماية الجنائية لبطاقات الائتمانية