الفرد في هذا الكون يمثل حقيقة اجتماعية تتجه كافة النظم والقوانين للتعامل مع سلوكه، مع الوضع في الاعتبار حريته الخاصة التي يمارسها من خلال صفة الشرعية، المرتبطة بعدم التعدي على حرية الآخرين أثناء ممارسة الشخص لمعالم حريته، ولهذا نجد القوانين قاطبة ترسم سلوك الإنسان في ممارسته لهذه الحرية، من خلال مجموعة من القواعد تتواءم مع وعيه وإدراكه واختياره، حتى يستطيع الالتزام بها، وتسأله إذا ما خرج بأفعاله سواء كانت فعلًا إيجابيًّا أو سلبيًّا على هذه القواعد.