إلى أن اللامركزية المالية في تناسبها وتلازمها مع اللامركزية الإدارية وبمختلف درجاتها السياسية، في أنظمة الحكومة الواحدة والفدرالية، متمركزة ولا مركزية، تستند إلى اقرار دستوري أو بالأمر الواقع، لدول متقدمة وأخرى نامية أو ناهضة، كبيرة الحجم السكاني أو مقاربة للعراق أو أدنى حجما من سكانه.