الوصف
إثر اندلاع ثورة الحرية والكرامة في العاشر من ديسمبر 2010، وانتصارها في الرابع عشر من شهر جانفي 2011 بفرار رئيس الجمهورية آنذاك ومغادرته أرض الوطن رضوخا للمد الشعبي العارم المطالب بتنحيه، دخلت الدولة التونسية مرحلة سياسية ودستورية جديدة كللت بتوقيف العمل بالدستور الصادر في غزة جوان 1959، والدخول في مرحلتين انتقاليتين: امتدت الأولى من 15 مارس إلى 16 ديسمبر 2011، وامتدت الثانية من ذلك التاريخ إلى 27 جانفي 2014.
وقد توجت المرحلتان الانتقاليتان بالمصادقة من قبل المجلس الوطني التأسيسي، المنتخب انتخابا حرا مباشرا وسريا يوم 23 أكتوبر 2011، وبشبه الإجماع يوم 26 جانفي 4، 2014، على ثاني دستور لفترة ما بعد الاستقلال.
وأخذا بعين الاعتبار التغييرات الجوهرية التي طالت النظام السياسي والمؤسسات بتونس إثر الثورة وخاصة بدخول دستور 27 جانفي 2014 حيز التطبيق، أصبح ضروريا مراجعة مؤلفنا مراجعة جذرية مع توخي نفس المنهجية ونفس الأسلوب.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.