التوفر: متاح فى المخزن

دور قاضى الإلغاء فى الموازنة بين مبدأ المشروعية و مبدأ الأمن القانونى

5,00 $

10 متوفر في المخزون

الوصف

من المستقر عليه فقها وقضاء أيضا أنه لا يجوز السحب والإلغاء الإداريين وكذلك الإلغاء القضائي للقرارات الإدارية الفردية السليمة التي ترتب حقوقا شخصيا أو مراكز قانونية سواء صدرت بناء على السلطة التقديرية أو المقيدة للإدارة، أما القرارات التنظيمية السليمة فلا يجوز سحبها أو إلغاءها لما للسحب والإلغاء القضائي من أثر رجعي، ولكن يجوز إلغاؤها إداريا أو تعديلها أو تستبدل بغيرها، لما لذلك من أثر مستقبلي فقط ولا مساس بما رتبته هذه القرارات بالماضي. ومن ثم يتسيد هنا مبدأ الامن القانوني دون منازعة من مبدأ المشروعية لتوافره في هذه الحالة لصدور القرارات سليمة وفي نطاق المشروعية

معلومات الكتاب

الوزن 0,275 كيلوجرام
الأبعاد 24 × 17 × 1 سنتيميتر
اسم المؤلف

البلد

مصر

لغة

العربيه

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “دور قاضى الإلغاء فى الموازنة بين مبدأ المشروعية و مبدأ الأمن القانونى”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

معلومات الناشر

  • اسم المتجر: دار الفكر الجامعي
  • ناشر : دار الفكر الجامعي
  • العنوان: 30 شارع سوتير الازاريطة
    الإسكندرية
    الإسكندرية
    مصر
  • لا توجد تقييمات حتى الآن!

الإستفسار عن الكتاب