التوفر: متاح فى المخزن

مدى إختصاص المحاكم العليا بتفسير النصوص الدستورية

13,00 $

10 متوفر في المخزون

الوصف

مدى إختصاص المحاكم العليا بتفسير النصوص الدستورية: دراسة مقارنة

تتمثل أهمية البحث في وجود نصوص دست ورية تحتاج إلى تفسير وبيان نظر ا لما قد يعتريها من عوار لفظي، مثل نص المادة ( 226 ) من دستور 2014 وما جاء في عجزها من لفظ الضمانات؛ حيث نصت أن :

“لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، … ، لا يجوز تعديل ال نصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات

فما هي هذه الضمانات وماهي ماهيتها ولمصلحة من ؟ إن عدم التحديد الموضوعي للفظ الضمانات – وصياغتها العامة الغير محددة – يمكن أن يفتح المجال أمام تأويلها وتطبيقها بصورة غير منضبطة، وهو أمر قد يفرغها من جوهرها، ولكن مع فرضية التفسير الدستوري الملزم لتكشفت معانيها دون لبس أو تأويل، ومن ثم نكون بصدد توجيه ملزم من المحكمة الدستورية العليا عند القيام بتعديل المواد المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو غيرها من المواد المحظور تعديلها، فالتفسير ضمانة لفعالية النصوص الدستورية وحمايتها من احتمالية التعديلات الغير مشروعة .

معلومات الكتاب

الوزن 0,914 كيلوجرام
الأبعاد 24 × 17 × 2,7 سنتيميتر
اسم المؤلف

البلد

مصر

لغة

العربيه

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “مدى إختصاص المحاكم العليا بتفسير النصوص الدستورية”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

معلومات الناشر

  • اسم المتجر: دار الفكر الجامعي
  • ناشر : دار الفكر الجامعي
  • العنوان: 30 شارع سوتير الازاريطة
    الإسكندرية
    الإسكندرية
    مصر
  • لا توجد تقييمات حتى الآن!

الإستفسار عن الكتاب