الوصف
تساهم مبادئ العقد الاجتماعي في تنامي الإرادة الجماعية في مقابل تراجع الإرادة الفردية في العلاقات الشغلية إذ تطورت العلاقات الجماعية من وجود فرقاء اجتماعيين يتكونون من طبقتين اجتماعيتين لها مصالح وطموحات مختلفة هما طبقتي المؤجرين والأجراء إلى شركاء اجتماعيين في ما بينهما ومع الدولة التي يكمن دورها في تدخل المشرع في تنظيم العلاقات الجماعية للعمل للمحافظة على السلم الاجتماعية وتحقيق التوازن الاجتماعي بين مصالح مختلف الأطراف المهنية وهو ما يؤسس لثوابت قانون العلاقات الجماعية للشغل والمتراوحة بين علاقات تشاركية تتجلى في التمثيل الجماعي والتفاوض الجماعي وأخرى تنازعية تكمن في استعمال وسائل الضغط المتبادلة بين طرفي العلاقة للدفاع عن المصالح المهنية لتنتهي عند اشتدادها إلى التسوية القانونية لنزاعات الشغل الجماعية.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.