التنظيم الدستوري لحالة خلو منصب رئيس الدولة: دراسة مقارنة

الوصف

من المتعارف عليه في النظم الدستورية التي تسود جميع الدول، أن يكون لكل دولة رئيس وذلك تأمينًا للنظام وضمانًا لحسن سير الأمور فيها، ويعد منصب الرئيس من أقدم المناصب في الدولة، بل وجدت الدولة بوجوده وتجسدت في شخصه قديمًا السلطة والسيادة، بغض النظر عن طبيعة النظام الدستوري، كونه ملكيًا أو جمهوريًا أو برلمانيًا أو مجلسيًا، يبقى رئيس الدولة محتفظًا بأثرٍ خاص؛ لأن منصبه يعدُّ قمة الهرم للمناصب في الدولة، إذ يتفاوت مقدار السلطة الممنوحة لرئيس الدولة ملكًا كان أم رئيسًا للجمهورية، إلا أنه من الثابت والمعلوم أن القدر الأكبر من السلطة التنفيذية في النظام البرلماني يذهب إلى الحكومة؛ لتمتعها بهذه السلطة دستوريًا.
وبطبيعة الحال فإن منصب رئيس الدولة يحظى بأهمية كبيرة في الدول كافة بغض النظر سواء اتسعت اختصاصاته أو ضاقت وعلى الرغم من الاختلاف والتفاوت بين الصلاحيات التي يبيحها هذا المنصب لشاغله، يبقى هذا المنصب ذا علو وتقدير واحترام في كل الأنظمة، وباختلاف مسمياتها بحسبان أن ذلك المنصب هو رمز الدولة وسيادتها ووحدتها.
وبطبيعة الحال أن تقدير أهمية منصب رئيس الدولة قد اعتمد بصورة أساسية على نظرة تقليدية إلى دور رئيس الدولة، فالأخير وفقًا لهذه النظرة هو رمز للوحدة واللحمة الوطنية، إذ يعمل على تجاوز المنافسات الحزبية وعلى تعزيز التماسك الاجتماعي.
ولكون هذا المنصب معرض للخلو في أي وقت من شاغله، كون من يتقلد هذا المنصب بشرٌ حاله كحال أي إنسانٍ آخر، قد يتعرض إلى موانع تمنعه من ممارسة مهام الرئاسة، وبالتالي حدوث فراغ في أهم مؤسسة في الدولة، إلا وهي منصب رئيس الجمهورية.
لذا فقد حرصت الأنظمة الدستورية في الدول كافة على ضمان استمرار عمل هذا المنصب في الدولة وإيجاد الوسائل التي تجعل مؤسسة الرئاسة قادرة على التعبير والتواصل مع المجتمع، حتى مع عدم استطاعة الرئيس القيام بمهامه لأي سببٍ من الأسباب، سواءً كان المانع الذي ألمَّ بالرئيس دائمًا أو مؤقتًا، ذلك لأنه يتعلق – المانع – بحالة تجسد الغياب الفعلي أو القانوني لمن يشغل واحدة من السلطات الثلاث المُشكَّلة لهيكل نظام الدولة إلا وهي السلطة التنفيذية.
وتؤسس الأنظمة الدستورية إلى تنظيم حالة خلو منصب رئيس الدولة ويقع على عاتق المُشرِّع تحديد الأسباب التي تؤدي إلى تلك الحالة وكيفية إثباتها، سواءً كانت تلك الأسباب التي يقوم بها الرئيس بإرادته أو الأسباب التي تكون خارج إرادته، والتي تؤدي بحسب السبب إلى خلو منصبه خلوًا دائمًا أو مؤقتًا.
وإن لأهمية هذا المنصب ولضمان عدم تحقيق فراغ في سدة الرئاسة، حرصت الدساتير على وضع الحلول المناسبة لاختيار من يتولى مهام سدة الرئاسة، وحددت اختصاصاته ومسؤولياته وقررت الأساليب والشروط الواجب توافرها فيمن يتولى هذا المنصب، كون من يمارس هذا المنصب لا يقل أهمية عن رئيس الـدولة، بل هو رئيس الدولـة للفترة التي يتحـقق فيها خلو سدة الرئاسة.
لذلك انشغلت أغلب الأنظمة الدستورية بمعالجة هذه الحالة بالشكل الذي يضمن أكبر قدر ممكن من الإدارة المُحكمة للمرحلة الطارئة، من خلال تحديد الحالات التي تخلو على إثرها سدة الرئاسة، وسبل وآليات الخروج من هذه الحالة بما ينسجم مع أهمية من يحوز منصب رئيس الدولة.
إلا أن الأنظمة الدستورية لم تنهج منهجًا واحدًا في ذلك التنظيم، فمنها من عالج حالة خلو منصب رئيس الدولة بشكل دقيق، ومنها لم يحيط لبعض الحالات مما أدى إلى بقاء سدة الرئاسة خالية في بعض الدول من شخص رئيس الدولة لفترات طويلة؛ بسبب عدم وضوح النصوص الدستورية تارةً أو قصور تشريعي في النصوص التي تنظم حالة خلو منصبه تارةً أخرى.