القاضي والاختبار الطبي في المادة المدنية

إن فصل النزاعات المعروضة على المحاكم يتطلب من القاضي الإلمام العميق والشامل بكامل عناصر النزاع حتى يكون الحكم القضائي منصفا وعادلا وقريبا قدر المستطاع من الحقيقة الواقعية.

لكن ثقافة القاضي مهما كانت واسعة قد لا تمكنه من الوقوف على بعض جوانب الخصومة وخاصة الفنية منها لذا كان من الضروري اللجوء إلى الخبير الطبي بوصفه مساعدا للقضاء للاستئناس برأيه كلما اقتضى الأمر ذلك وهو ما اقتضاه الفصل 112 م م م ت: «رأي الخبير لا يقيد المحكمة».

لكن التسليم بهذا المبدأ على إطلاقه قد يحيد بنا عن الغاية المرجوة وهي الوصول إلى التطابق بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية لذالك أتى هذا العمل لتوضيح المعايير الموضوعية التي من الضروري إعمالها و تفعيلها لكي يكون الحكم أو القرار المنطوق به من طرف القاضي قريبا قدر المستطاع من الحقيقة الواقعية. وعلى هذا الأساس، يكون التعليل القانوني المنصوص عليه بالفصل 123 م م م ت سليما و مبنيا على أسس صحيحة.