الوصف
لا شك أن اعتماد منظومة اللامركزية له ما يبرره من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما جسده المشرع التأسيسي للجمهورية الثانية بتخصيص باب لهذا التوجه صلب دستور 27 جانفي 2014 ، ليعبر فيه عن خياراته الأساسية وتوجهاته في إدارة المجال الترابي، محاولا تجاوز جل النقائص الإدارية لمنظومة المركزية.
وتأكدت رغبة المشرع التونسي من خلال إصدار مجلة الجماعات المحلية في ماي 2018 ، وما حملته من نصوص تشريعية ساهمت في تنزيل مقتضيات النص الدستوري في مختلف المجالات، لعل من أبرزها مجال التهيئة العمرانية نظرا لارتباطها الوثيق بتنمية المجال العمراني.
من الناحية الهيكلية تعتبر البلدية المؤسسة الأولى والأقرب إلى المواطن في منظومة اللامركزية وقد أناط المشرع بعهدتها وخاصة رئيسها صلاحيات موسعة انطلاقا من إعداد أمثلة التهيئة وصولا إلى تنفيذها بالتعاون مع مختلف المتدخلين في مادة التهيئة العمرانية متجاوزا بذلك هيمنة الإدارة المركزية على هذا المجال في ظل القوانين التي سبقت مجلة الجماعات المحلية.
هذا التطور الهام في أعمال رئيس البلدية في مجال التهيئة الحضرية يبقى رهين تحقيق الاستقلالية المالية والإدارية الفعلية للجماعة المحلية وتوفر الموارد البشرية المؤهلة تقنيا ومعرفيا، مع استكمال الإطار القانوني بإصدار مجلة التهيئة العمرانية الجديدة لتفعيل البرامج التنموية والإستراتيجيات التي جاء بها دستور ما بعد الثورة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.