الوصف
ما من شك في أنّ مبدأ الاختصاص بالاختصاص يؤكد الطبيعة القضائية لمهمة المحكّم باعتباره مثل قاضي الدولة هو قاضي اختصاصه. وتقدم الباحثة فرضية بحث تروم الاستدلال على صحتها ووجاهتها وهي أنّ مبدأ الاختصاص مبدأ محوري ومؤسس للتحكيم وهو من القواعد الأساسية. وترتيبا على ذلك فعلى قضاء الدولة واجب الامتناع عن الاعتداد باختصاصه في النزاع المبرم في شأنه اتفاقية تحكيم وتقرير اختصاص المحكم صاحب الاختصاص في الفصل فيه وقول كلمته في المسألة. ويجسّم الموضوع كذلك الصبغة الإرادية للتحكيم لأنه يحقق مبدأ احترام الإرادة الاتفاقية للأطراف الذين اختاروا التحكيم كطريقة لفض نزاعاتهم.
(…) يكوّن هذا المؤلف مرجعا ثمينا للاطلاع على تحليل شامل لمبدإ الاختصاص بالاختصاص في التحكيم الدولي والإلمام بأطرافه النظرية والتطبيقية فقد رسمت الباحثة فرضية بحث وسعت لإثبات وجاهتها بحشد كل المعلومات وتوظيفها في الغرض المنشود، وهي جميعا خصال تشهد بجدية الدراسة وتقيدها بالمنهجية العلمية السليمة شكلا وإسهامها في البحوث الفقهية في مجال التحكيم أصلا.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.