إشكالية تطبيق قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم (4) لسنة 2023 في العراق- في ضوء تعديلاته الأخيرة

، أعتمد العراق نظاماً مركزياً شمولياً، على الرغم من أن بعض القوانين، ولا سيما تلك المتعلقة بتنظيم شؤون المحافظات، مثل قانون المحافظات رقم 159 لعام 1969، قبل إجراء بعض التعديلات عليه، ذكرت منح المحافظات سلطات هامة وفقًا لنظام اللامركزية الإدارية الإقليمية، ولكن تم إلغاء ذلك من خلال تعديلات لاحقة على القانون نفسه، أو من خلال قوانين أخرى تحجب أو تلغي النصوص المتعارضة معها، أو من خلال قرارات مجلس الثورة المنحل الذي كان له قوة قانونية على الرغم من أنه يصدر من جهة تجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أو من خلال تعليمات صادرة عن الوزارات أو الجهات الأخرى والتي غالباً ما تتخطى القوانين والدساتير، ولكنها تُطبق في الممارسة بشكل علوي للقوانين