الحق في الخصوصية الوطنية وعلاقتة بالتحفظ

لقد أصبح موضوع حقوق الإنسان جزءاً من القانون الدولي بل أن هناك فرع منه يسمى بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا الفرع له خصوصيته التي تميزه عن بقية الفروع الأخرى للقانون الدولي العام، كما أن وجود أكثر من 100 اتفاقية ومعاهدة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تدل على ذاتية هذا الفرع واستقلاليته التامة، وأن هذا الفرع القانوني بدأ في النمو والتطور منذ أربع عقود خلت وهو يتجه نحو التكامل في ذاتية واضحة على الرغم مما تشهده قواعده من اعتداء بين الفينة والأخرى، ذلك أن هذه المواثيق أضحت هي المرجعية الدولية لحقوق الإنسان وهذا ما منحها صفة العالمية.
إن المقصود بعالمية حقوق الإنسان هو المنظومة من العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، إذ أنشأت الأمم المتحدة آليات لمتابعة قضايا حقوق الإنسان والاتفاقيات المتعلقة بها، وعلى الدول المنضمة أن تقدم تقارير حول التقدم في هذا المجال. وهنا تتضاءل مساحة السيادة بمفهومها التقليدي ويتسع دور الأمم المتحدة في إرساء ركائز جديدة في العلاقات الدولية مناطها المصلحة العامة لأعضاء المجتمع الدولي أي السيادة بمفهومها الجديد.
ومن أهم مواضيع السيادة في ثوبها الجديد، الاهتمام بالفرد خارج الأطر التقليدية المعروفة والمتمثلة في دولة الفرد التي يحمل جنسيتها، إلى إطار جديد يتضح من خلال اهتمام المجتمع الدولي بالفرد باعتباره يشكل اللبنة الأساسية في تكوين المجتمعات، ولذلك راحت مجموعة الدول المنضوية تحت ميثاق الأمم المتحدة تضع المعاهدات التي تنظم حقوق وحريات الفرد كما أنها تنظم علاقة الفرد بدولته