الوظيفة العامة في ضوء قانون الخدمة المدنية وأحكام القضاء الإداري

وتحظى الوظيفة العامة بعناية المشرع والفقهاء القانونيين في مختلف دول العالم، ويتحدد مساهمة الموظف العام في الجهاز الإداري ضيقاً واتساعاً على حسب الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، فنجد في الدول التي يقتصر فيها دورها علي حماية الأمن الداخلي والخارجي وقيامها بحل المنازعات بين الأفراد يقل فيها عدد الموظفين ويقل اهتمامها بتنظيم الجهاز الإداري، بينما نجد في الدول التي يتسع فيها نشاطها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اقتصار دورها على حماية الأمن الداخلي والخارجي وحل المنازعات بين الأفـراد وقيامها ببعض الأشغال العامة، أن أدى ذلك إلى ازدياد عدد الموظفين واهتمام الدولة بتنظيم الجهاز الإداري.