دور قاضي الإلغاء في الموازنة بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني

من المستقر عليه فقها وقضاء أيضا أنه لا يجوز السحب والإلغاء الإداريين وكذلك الإلغاء القضائي للقرارات الإدارية الفردية السليمة التي ترتب حقوقا شخصيا أو مراكز قانونية سواء صدرت بناء على السلطة التقديرية أو المقيدة للإدارة، أما القرارات التنظيمية السليمة فلا يجوز سحبها أو إلغاءها لما للسحب والإلغاء القضائي من أثر رجعي، ولكن يجوز إلغاؤها إداريا أو تعديلها أو تستبدل بغيرها، لما لذلك من أثر مستقبلي فقط ولا مساس بما رتبته هذه القرارات بالماضي. ومن ثم يتسيد هنا مبدأ الامن القانوني دون منازعة من مبدأ المشروعية لتوافره في هذه الحالة لصدور القرارات سليمة وفي نطاق المشروعية